تشير تقديراتنا إلى أن العرض الوطني من فضاءات القرب الاجتماعي والاقتصادي قد يفوق "10.000 فضاء"، ما يعني احتمال وجود ما لا يقل عن "1000 مؤسسة غير مفعّلة" على الصعيد الوطني.

​​

رغم أن أغلب هذه المشاريع تستفيد من تأطير الوزارات الوصية، وتتبع مباشر من طرف السادة الولاة والعمال، بل إن بعضها حظي بعناية مولوية سامية أشرف خلالها جلالة الملك محمد السادس نصره الله على افتتاحها شخصيًا، فإن التقديرات الأولية—وإن كانت تقريبية—تُبرز حجم التحدي:

​

- 70٪ من مؤسسات القرب قادرة على الاستمرار في أداء أدوارها بكفاءة ونجاعة.

​

- 20٪ قد تعرف نشاطا جزئيًا أو مرحليًا، دون توقف نهائي، مما يحولها في كثير من الحالات إلى مؤسسات موسمية أو مناسباتية.

​

- 10٪ من المؤسسات قد تضطر إلى الإغلاق النهائي وتجميد أنشطتها كليًا، لأسباب متعددة قد تكون مرتبطة بطبيعة النشاط، أو بالتدبير، أو بالإدارة، أو بالتمويل، وأحيانًا بحسابات سياسية محلية ضيقة.

​

ومهما اختلفت الأسباب، فإن النتيجة واحدة: "هدر للزمن والموارد العمومية"، وتناقض مع التوجهات الملكية الداعية إلى تقليص الفوارق المجالية وتسريع وتيرة التنمية بين الجهات.
 
​نحن إذن أمام "كنز استثماري عمومي غير مستغل"، قابل للتحويل إلى تجربة مغربية رائدة، منتجة لفرص الشغل، وذات أثر اجتماعي واقتصادي مرتفع لفائدة الشباب والنساء والمقاولات.